وظاهر اين است كه جد حكم پدر ، ندارد به جهت آنكه ظاهر " ولد " در حديث ، فرزند صلبي است . وفرزند رضاعى داخل نيست . به اين جهت كه گفتيم . واما ما بين مولى ومملوك پس مشهور نيز در آن ، جواز است . خواه قائل بشويم بر اينكه مملوك مالك چيزى مىتواند شد يا نه . دلالت دارد بر اين روايت عمرو بن جميع وروايت زراره از حضرت امام محمد باقر ( ع ) كه فرمود " ليس بين الرجل وبين ولده وبينه وبين مملو كه ولا بينه وبين أهله رباء " وصحيحه علي بن جعفر از حضرت كاظم ( ع ) " عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس 1 . " . واين در كتاب فقيه مذكور است ودر كتاب علي بن جعفر نيز مثل آن مذكور است با زيادتى 2 . وسيد ( رح ) نيز در اينجا دعوى اجماع كرده چنان كه گفتيم . وظاهر اين است كه حكم ، مختص مرد ، است وغلام أو ، ودليل بر جواز در كنيز مرد ، وغلام وكنيز زن ، نيست . واما ما بين زوج وزوجه ، پس مشهور در آن نيز جواز است ودليل بر آن بعد از اجماع منقول از سيد ( ره ) به نهجى كه گفتيم ، روايت زراره است ومرسلهء صدوق ، كه پيش ذكر كرديم . ومشهور آن است كه فرقى ما بين زن دائمي ومتعه نيست . وعلامه در تذكره در متعه خلاف كرده است واظهر قول مشهور است . 51 - سئوال : شخصي ملكي بيع شرط كرده به مدتي كه هر گاه در انقضاى مدت ،

--> 1 و 2 : همان مرجع : ح 6 و 7